شوک حسابداری

شوک حسابداری

دانستنی های حسابداری

Surveying Relative Improvement of Accounting Information Systems

Having accounting information systems with sufficient and effective capabilities in
commercial and noncommercial units to accelerate of useful and related data acquisition is
an inevitable necessity. In this study about obstacles of accounting information system
developments of production firms of Khuzestan province, some ways for relatively
improvement is presented. The current study is a surveying type and accordingly a
questionnaire with 16 questions is sent manually to managers and financial professionals of
90 sample companies out of 578 companies and finally just the data that received from 80
companies used. In this research for theories testing, the data was used by application of
SPSS software and Z and K square statistic method at first. Then, for re-emphasizing on
acceptance or deny probability of each theory, the P values of each theory was calculated
by MINITAN software.
Generally, research results show that improvement of accounting information
systems requires reforms and changes in cultural, technical, educational areas, which
complete each other. In the other hand, one accounting information system can be useful
when it is always used based on time condition in the way of continuous reform and

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم اسفند 1392ساعت 13:46  توسط صادق hلبوعلی  | 

Estimating the Poverty Line and Living Conditions of Rural Households: A Case Study

Abstract: Poverty has always been studied in a world of certainty. However, if the aim of studying poverty is not only improving the well-being of households who are currently poor, but also preventing people from becoming poor in the future, a new forward looking perspective must be adopted. For thinking about appropriate forward-looking anti-poverty interventions (i.e. interventions that aim to prevent or reduce future poverty rather than alleviate current poverty), the critical need then is to go beyond a cataloging of who is currently poor and who is not, to an assessment of households’ vulnerability to poverty. In this paper, the cost and income of rural households in Khuzestan province have been reviewed and analyzed. Subjective poverty line in terms of behavioral observation were estimated by estimating linear expenditure system (LES) based utility function Stone - Gray and using household budget data (1991-2003) for rural area in Khuzestan province. The product portfolio that were estimated for the minimum wage (poverty line) including food, clothing, housing and health. According to the estimates, the minimum required expenditure for a rural household in Khuzestan province with average household size 9/6 persons in 1991 to 339,182 Rls, and in 1996 was 21,407,484 Rls that in 2009 was equivalent to 4,415,051 Rls.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم اسفند 1392ساعت 13:40  توسط صادق hلبوعلی  | 

The Study of Contingency Components Roles in the Design of Municipals' Accounting Systems: A Case St

Abstract: Generally, the main idea of contingency view is that there is no sole best way to solve a problem or do a specific job. The best way depends on the situation. This is an applied- survey research. In this research, there are four variables, organisation structure, technology, organisation environment, and human resources as contingency components which are considered as predetermined components in designing accounting systems. This research tries to answer the question which states whether contingency components are considered in designing Municipals accounting systems in Khuzestan province (Iran)? In this research, first we received the data by sending the questionnaires manually to accountants, accountant managers and experts in 34 municipal districts and centres in Khuzestan province. Then, the data of selected samples are analysed based on single sample T- test, independent T, and Chi-Square leading to the results of this research. The findings show that the accounting systems of Khuzestan province municipals are mostly designed based on contingency components which in comparison with similar researches, are significantly contradictory. The respondents’ viewpoint about “human resources” component has not been articulated profoundly and suitably. In this research, it has been clearly found that the role that “organization structure” plays in designing accounting system is not more than that of “organization environment”.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم اسفند 1392ساعت 13:37  توسط صادق hلبوعلی  | 

مدل آلتمن در تعیین ورشکستگی شرکت ها

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم آبان 1391ساعت 22:58  توسط صادق hلبوعلی  | 

نمونه صورت های مالی 2 ساله 1

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم آبان 1391ساعت 22:26  توسط صادق hلبوعلی  | 

نمونه صورت های مالی 2 ساله 2

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم آبان 1391ساعت 22:8  توسط صادق hلبوعلی  | 

جزوه درس کارآفرینی و پروژه

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم مهر 1391ساعت 8:4  توسط صادق hلبوعلی  | 

افزایش سهم ارث زنان از اموال شوهر

مطابق قوانین ومقررات ایران هر یک از زوجین در صورت فوت دیگری به شرط اینکه در زمان مرگ پیمان زناشویی وجود داشته باشد و عقد نکاح به صورت دائمی باشد از او ارث می برد . استثنائاتی در این مورد وجود دارد که از بحث خارج است .

در خصوص احکام ارث زن و شوهر ، سه تفاوت عمده در قانون مدنی ایران به چشم می خورد و زوجین به شرح زیر از یکدیگر ارث می برند :

۱ ـ میزان ارث شوهر دو برابر زن است . یعنی شوهر در صورت نبود فرزند نصف دارایی زن را به ارث می برد و در صورتی که اولاد داشته باشد یک چهارم از ترکه زن ارث می برد در حالی که زن یک چهارم از ترکه زن ارث می برد در حالی که زن یک چهارم از اموال مرد را درصورت نداشتن فرزند و با وجود اولاد یک هشتم را به ارث می برد .

۲ ـ در صورتی که شوهر تنها ارث زن باشد ، تمام ترکه زن میراث اوست ولی زنی که تنها وارث شوهرش است همان یک چهارم را ارث می برد و بقیه جزء اموال دولت خواهد بود .

۳ ـ شوهر از تمام اموال زن ارث می برد در حالی که زن از زمین ارث نبرده ، عین بنا و درخت را نمی تواند تملک نماید و تنها سهم خود را از بهای آنها به ارث می برد . ( تغییر پیدا کرد )

در گذشته احکام ارث به جهت شرایط اجتماعی و اقتصادی زمانه ی خود ، تا حدی پاسخگوی نیازهای اقتصادی زنان پس از فوت شوهرانشان بود .به عنوان نمونه در خانواده های پرجمعیت گذشته ، سهم زن با خویشاوندان نسبی در تعادل بود و گاه بیشتر از سهم فرزندان می شد ، زمین و عرصه بنا ، ارزش اقتصادی چندانی نداشته و بنا ، درخت و چاه ارکان اصلی دارایی به شمار می رفت که زن از آنها ارث می برد .

اما ، امروزه تحولات اقتصادی ، اخلاقی و خواست های اجتماعی ، ضرورت هایی را ایجاب نموده که اخلاق عمومی ، سازمان های بین المللی و حقوق بشر نیز از آن حمایت می کنند و چنین نابرابری هایی را نمی پذیرند . تفاوت سهم زن و شوهر از ارث برگرفته از آیه ی ۱۱ سوره ی نساء می باشد .

بنابراین امکان تغییر آن در نظام حقوقی اسلامی با توجه به قانون اساسی وجود ندارد . اما با تمهیدات فرعی می توان سهم الارث زوجه را بالاتر برد یا برابر نمود .

شوهر می تواند یک سوم ماترک خود یا کمتر از آن را به سود همسرش وصیت کند . یا در زمانی که زنده است . مثلاً آپارتمان متعلق به خود را به نام همسرش نماید .

اما به جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده حق منافع آن را تا زمانی که خود زنده است برای خودش نگه دارد یا حق انتفاع از ملکی را تا زمانی که همسرش زنده است به او ببخشد و به این ترتیب در برقراری عدالت در خانواده کوشش نماید .

در خصوص تفاوت مهم میراث زن و شوهر ماده ۹۴۶ قانون مدنی اعلام می دارد : «زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد لیکن زوجه فقط از اموال ذیل : ۱ ـ از اموال منقوله ، از هر قبیل که باشد . ۲ ـ از ابنیه و اشجار و ماده ی ۹۴۷ قانون مذکور در تکمیل محدودیت ارث زن بیان می دارد : « زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آنها و ... » .

به این ترتیب زن از زمین و بهای آن ارث نمی برد و معادل قیمت بنای احداثی در آن یا درختان ، به اندازه ی سهم خود شریک است . و در صورتی که بها از سوی وارثان پرداخت نشود او می تواند به تجویز ماده ی ۹۴۸ قانون مدنی حق خود را از عین بنا و درختان استیفاء نماید . اجرای این مواد مشکلات زیادی را برای زنان ایجاد نموده است . در روستاها تنها دارایی با ارزش همسران همان زمین زراعی می باشد و خانه روستایی ارزش چندانی ندارد که مطابق قانون زن از این زمین زراعی ارث نمی برد .

پس از زلزله بم ، که تمامی ساختمان ها خراب شدند و درختان از بین رفتند ، آنچه باقی ماند ، زمین بود که چون زنان از آن ارث نمی بردند بسیاری نتوانستند سرپناهی برای خود تهیه کنند و در نتیجه سربار دیگران شدند . در شهرها گاه در زمینی با ارزش اقتصادی بالا ، تنها یک ساختمان کلنگی وجود دارد که ارزش چندانی نداشته و نمی تواند پاسخگوی حتی ابتدایی ترین نیاز زن پس از مرگ همسرش باشد .

بروز تمامی این معضلات ، سبب گردید که با توجه به اینکه در قرآن مجید که مهمترین منبع حقوق اسلامی است قید و استثنایی در خصوص اینکه زن می تواند از تمام ترکه شوهر ارث برد وجود ندارد . ماده ۹۴۶ و ۹۴۷ قانون مدنی به جهت تبعیت از یکی از اقوال مختلفی که فقیهان در خصوص میراث زوجه بیان داشته اند وضع گردیده و قول های دیگری نیز در فقه امامیه هست که امکان تبعیت از آن وجود دارد ،

در جهت متعادل نمودن این نابرابری ها طرحی به مجلس ششم برای اصلاح مواد مذکور ارائه شد که در پی آن زن می توانست از همه اموال شوهر ارث برد . اما این طرح در سال ۸۳ از سوی شورای نگهبان مورد پذیرش قرار نگرفت . در پی فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه زن نه تنها از بنا و اشجار بلکه از زمین هم ارث می برد ، مجدداً این طرح در دستور کار مجلس شورای اسلامی دوره هفتم قرار گرفت و نهایتاً در تاریخ ۸۷/۱۱/۶ ، مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح و ماده ۹۴۷ قانون مدنی حذف گردید که این قانون از فروردین ماه ۱۳۸۸ لازم الاجرا گردیده است .

ماده ی ۹۴۶ زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد . در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه ی اموال به ترتیب فوق می باشد . ماده ی ۹۴۸ ـ هر گاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند .به این ترتیب زن از بهای زمین نیز ارث می برد و در صورتی که وارث بهای آن را به وی پرداخت ننماید می تواند ازعین اموال استیفاء حق نماید .

هر چند که اصلاح این مواد تمامی مشکلات بانوان را در زمینه ی ارث حل نماید و نابرابری های دیگری نیز وجود دارد اما این تغییر گام مثبتی جهت برخورداری زنان از اموال همسرانشان است . به خصوص در مورد زنان روستایی که پس از سال ها تلاش و کار در مدیریت خانواده و به ثمر رساندن زمین های کشاورزی می توانند از اموال غیر منقول همسرشان پس از مرگ وی ارث برندطرح ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر که بحث داغ مجلس هفتم در ماه های آخر کاری خود شده بود و تصویب نهایی آن بنا به دلایلی مسکوت مانده بود،بالاخره دیروز با اکثریت آرا به تصویب نهایی مجلس هشتم رسید. نمایندگان مجلس هشتم تصویب کردند زنان از یک هشتم از قیمت اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث ببرند و به این ترتیب بحثی که از مجلس ششم مطرح شده بود، به نفع زنان به نتیجه رسید.

بحث ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر در ماه های آخر کار مجلس ششم مطرح شده بود و هرچند مجلس ششم به اصلاح قانون ارث رای داده بود تا زنان از اموال غیرمنقول شوهر هم ارث ببرند، اما این طرح در شورای نگهبان مسکوت ماند. تا پیش از این و طبق قانون مدنی ایران زنان فقط به میزان یک هشتم و آن هم از اعیانی(درخت و منزل) ارث می بردند و هیچ سهمی از عرصه(زمین) نداشتند.

وقتی در ماه های پایان کار مجلس هفتم بار دیگر مساله ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر توسط برخی از زنان مجلس مطرح شد، زنان مجلس ششم ترجیح دادند درباره لایحه مسکوت مانده در شورای نگهبان سکوت کنند تا شاید سریع تر و به دور از جریانات سیاسی این قانون به نفع زنان تغییر کند.

بحث ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر پس از آن در مجلس هفتم مطرح شد که زنان نماینده مجلس در دیدار با مقام معظم رهبری، مسائل مربوط به قانون مدنی در مورد حقوق زنان را مطرح کرده بودند و ایشان نظر مساعد خود مبنی بر ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر را اعلام کرده بودند.

در روزهای پایانی آذرماه سال گذشته که برای اولین بار در مجلس هفتم بحث ارث بری زنان از اموال غیرمنقول در مجلس مطرح شد، نمایندگان با ۱۱۴رای موافق و ۳۳رای مخالف به یک فوریت طرح نحوه ارث بری زنان از اموال غیرمنقول همسر رای دادند، هرچند طراحان و موافقان این طرح، تلاش داشتند این طرح را با قید دو فوریت به تصویب برسانند اما طرح اختلاف نظر بین فقها در مورد ارث زنان در مجلس باعث شد برخی از نمایندگان از دادن رای به دو فوریت این طرح خودداری کنند و به این ترتیب یک فوریت این طرح با اختلاف چهار رای به تصویب برسد.

موج اظهارنظرها و مخالفت برخی مراجع تقلید با تصویب این طرح در مجلس باعث شد تا این بار نفیسه فیاض بخش عضو فراکسیون زنان مجلس، در بهمن ماه سال گذشته در استفساریه یی از برخی مراجع تقلید و مقام معظم رهبری به پاسخ برسد و بدین ترتیب زنان مجلس تلاش کردند با تغییر ادبیات این لایحه، مجدداً طرح ارث بری زنان به صورت دو فوریتی و پس از پایان بررسی بودجه سال ۷۸به مجلس ارائه شود.

مقام رهبری در آخرین فتوای خود در پاسخ به سوالی درباره میزان ارث بری زوجه از اموال غیرمنقول، گفته بودند: « زن در صورت فرزنددار بودن شوهر، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد و در صورت نداشتن فرزند حتی از همسر دیگر سهم او یک چهارم می باشد.»

 هرچند انتظار می رفت با گشوده شدن راه تغییر قانون ارث با جدیت بیشتری در مجلس هفتم پیگیری شود، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه سال جاری و در ماه آخر کاری به بررسی خارج از نوبت طرح تغییر ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر رای ندادند. هرچند نفیسه فیاض بخش اعتقاد داشت: «به استناد ماده ۱۴۸ آیین نامه و به دلیل گذشت سه ماه از اعلام وصول این طرح در کمیسیون قضایی باید این طرح خارج از نوبت در مجلس رسیدگی می شد و احتیاج به رای مجلس برای بررسی این طرح در صحن علنی مجلس نبود، اما آقای باهنر نظرشان این بود که باید درباره طرح این موضوع در مجلس رای گیری شود و متاسفانه با اختلاف آرای بسیار کمی مجلس به این موضوع رای نداد و آقای باهنر هم به اعتراض ما در این مورد توجهی نکرد.»

با پایان کار مجلس هفتم، ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر بار دیگر در مجلس هشتم مطرح شد. نمایندگان مجلس هشتم در یکی از جلسات علنی آذرماه امسال به دلیل وجود ابهام، لایحه ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر را برای انجام تغییراتی به کمیسیون قضایی و حقوقی بازگرداندند. با اصلاح موارد ابهامی، بار دیگر این طرح روز گذشته در صحن علنی مجلس مطرح شد و نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته تصویب کردند:

«زوج از تمام اموال زوجه ارث ببرد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد. همچنین در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق است.»

نمایندگان با اصلاح ماده ۹۴۸ مصوب کردند: « هر گاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند.» آنان همچنین ماده ۹۴۷ از این قانون را حذف کردند. اصلاحیه قانون ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر با ۱۶۹ رای موافق، دو رای مخالف و هفت رای ممتنع از ۲۲۱ نماینده حاضر و با استناد به فتاوی مقام رهبری و دیگر فقها و مراجع تقلید به تصویب رسید تا بدین ترتیب قانون ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر که بعد از تدوین آن در سال ۱۳۱۱ همچنان بدون تغییر مانده بود، به نفع زنان تغییر کند.

منبع :  http://www.iranzanan.com/women_studies/cat_17/001441.php

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم مهر 1390ساعت 15:43  توسط صادق hلبوعلی  | 

اظهارنامه-مالیاتی اشخاص حقوقی

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم مهر 1390ساعت 17:43  توسط صادق hلبوعلی  | 

اظهارنامه-مالیات-بر-درآمد-صاحبان-مشاغل-موضوع-بند ج

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم مهر 1390ساعت 17:39  توسط صادق hلبوعلی  | 

اظهارنامه-مالیات-بر-درآمد-صاحبان-مشاغل-موضوع-بند ب

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم مهر 1390ساعت 17:36  توسط صادق hلبوعلی  | 


+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم مهر 1390ساعت 17:23  توسط صادق hلبوعلی  | 

فرم اظهار نامه مالیات بر درآمد املاک

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم مهر 1390ساعت 17:20  توسط صادق hلبوعلی  | 

فرم اظهارنامه مالیات بر ارث

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم مهر 1390ساعت 17:15  توسط صادق hلبوعلی  | 

قانون مالیاتهای مستقیم

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم مهر 1390ساعت 17:8  توسط صادق hلبوعلی  | 

قانون مالیات بر ارزش افزوده

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم مهر 1390ساعت 17:5  توسط صادق hلبوعلی  | 

انواع مالياتهاي تكليفي

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم مرداد 1390ساعت 1:52  توسط صادق hلبوعلی  |